به گزارش خبرنگار ایرنا، 'سید شمس الدین حسینی' روز سه شنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه صندوق توسعه و بازار سرمایه با بیان آن كه، دولت از مسیر اصلاح قیمت ها، قدرت خرید مردم را جبران می كند، اظهار داشت: 28 هزار تومانی كه بابت افزایش قیمت نان پرداخت شد نیز در برنامه هدفمندی یارانه ها وجود نداشت.
وی ادامه داد: با توجه به تفاهمات كلی كه رئیس جمهوری و رئیس مجلس داشتند، این كار انجام شد و ما لایحه این اقدام را در دولت تفسیر كردیم كه مبلغ 28 هزار تومان یارانه نان برای جبران به مردم پرداخت شود.
حسینی اظهار داشت: بنا بر این اصلاح قیمتها و جبران قدرت خرید دو روی یك سكه هستند.
وی در خصوص انعقاد قرارداد بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی گفت: تفاهمنامه امضا شده، یك تفاهم بخشی محسوب نمیشود و بنا بر این عدد و رقمی برای آن در نظر گرفته نشده است، اما با شفافیت شركتهای بورسی به منظور حمایت از فعالان بازار سرمایه این اقدام صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار ارز و به صورت مشخص قیمت دلار اظهار داشت: در این خصوص بیشتر نگران حضور هیجانی غیر حرفهایی ها در بازارهایی هستیم كه در آن فعالیت حرفهای انجام میشود.
وی گفت: همچنین یك نگرانی دیگر این است كه برخی افراد از شرایط فعلی سوء استفاده و اقدام به توزیع دلارهای تقلبی در بازار كنند كه البته دستگاه های نظارتی در این بخش فعال هستند.
وی با اشاره به این كه، با سر منشاء تخلفات ارزی برخورد شده است، افزود: مردم باید نیازهای ارزی خود را در چارچوبهای مشخص از بانك مركزی و كانالهای قانونی تهیه كنند، چون امكان این كه دچار ضرر و زیان شوند زیاد است.
حسینی گفت: دلارهای تقلبی كه ممكن است در كانالهای غیررسمی و كنار خیابان مبادله شود، نیاز به مراقبت مردم دارد و البته دستگاههای نظارتی در این بخش مسئولیت خود را انجام میدهند.
وی در ارتباط با توقف افزایش قیمت حاملهای انرژی و خروج آن از دستور كار دولت، افزود: هدفمندی یارانهها متوقف نشده و نخواهد شد، اما افزایش قیمت حاملهای انرژی متوقف شده و دلیل آن نیز مشخص است.
وی گفت: در سال 89 كه دولت به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود نیز با بررسیهای مختلفی زمان اجرا را تغییر داد و این در حالی است كه می توان بر اساس قانون، زمان انجام اصلاح قیمتها را تغییر داد.
حسینی با اشاره به این كه، تلاطمات ارزی سال 89 و صعودی بودن شیب قیمتها مورد توجه دولت بود افزود: دولت در آن زمان تصمیم گرفت در مقطعی كه از پیش برای آغاز اصلاح قیمتها در نظر گرفته بود، چشم پوشی كند و این مساله امروز برای دولت جدیتر است.
وی اظهار داشت: با مجموع بررسیها و ارزیابیهای بازار به این جمع بندی رسیدیم كه فعلا افزایش قیمتها از دستور كار دولت خارج شود، اما این موضوع به معنی سر باز زدن از اجرای قانون نیست و این موارد جزء اهداف دولت است.
وی با اعلام این كه، هم اكنون نیز اجرای هدفمندی تعطیل نشده است، افزود: در خصوص زمان اجرای فاز دوم هدفمندی حرفی نمیزنیم و دولت باید در این خصوص به برنامه قطعی دست یابد.
اقتصام**9141/1594